تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن صعوبة تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية.
وأوضحت النائبة أنها تلقت الكثير من الشكاوى من الأهالي الذين يعانوا الأمرين لإنهاء إجراءات نقل أولادهم و تحدثوا عن كثرة الإجراءات وتعقيدها أثناء قيامهم بطلبات التحويل، الأمر الذي يستلزم الذهاب أكثر من مرة وأكثر من يوم على التوالي.
وتساءلت النائبة: لماذا يتم التحويل على مرحلتين، المرحلة الأولى ورقيا ثم بعد إنهاء هذه المرحلة يتم التحويل الإلكتروني؟ وما فائدة التحويل الإلكتروني بعد إنهاء كل إجراءات التحويل بين المدرستين والادارات؟، ولماذا يطلب من الآباء شراء دمغات وطوابع ودفع مصروفات التحويل عبر البريد؟ ولماذا لا تتوفر طرق أسهل لتحصيل تلك المصروفات أو الاعتماد على الدفع الإلكتروني؟.
كما تساءلت: أين التحول الرقمي الذي نتحدث عنه في الإدارات التعليمية التي ما زالت تطلب شراء طابع دمغة ودفع حوالة بريدية في مكتب بريد؟.
وأضافت النائبة: الوضع الحالي في منتهى السوء ويحمل الأهالي الكثير من المشقة بالإضافة إلى إهدار الوقت و المال و الضغط العصبي في حين أننا نرى دول مجاورة لنا استطاعت عمل ميكنة كاملة لكل الإجراءات و لا يحتاج المواطن فيها أن يستقطع يومين على الأقل من وقته لعمل مثل هذا التحويل.