قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أخذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، منها إجراءات شاملة، وأخرى إجراءات مستهدفة.
وأوضح خلال لقائه مع طلبة الكلية العسكرية، أن إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، تستهدف أن تكون السلع موجودة بوفرة، لأن عدم وجودها بوفرة يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أكثر من المعدلات الطبيعية، لأن الطلب لو زاد الناس سيندفعون في اتجاه الشراء.
ولفت إلى أن الدولة المصرية لديها احتياطي سلع استراتيجية 6 أشهر، تأمين غذائي شامل للدولة، لدينا احتياطات قمح وسكر وأرز وزيت يكفينا، وحريصون على الحفاظ على المخزون، منوها بأنه عندما بدأت الأزمة الغذائية العالمية في مارس، كانت السلع موجودة، وعمرنا ما قلنا لحد متشتريش.
وأردف: "التسعير تأثر كثيرًا، حاولنا ألا ينعكس على المواطن، لو بنجيب القمح بزيادة لم نعكسه على تسعير الدولة، رغيف الخبز كان بيكلف 60 قرشا، وزادت تكلفته لـ80 قرشا، حافظنا على التسعير، وهذا ينطبق على الطاقة، والغاز الذي يتم تقديمه لمحطات الكهرباء، بثمن بيتباع في الخارج أضعافه عشر مرات، وقد يزيد، وجمدنا برنامج زيادة أسعار الكهرباء 6 شهور، والدولة تتحمل التكلفة".
وبالنسبة لرفع أسعار المشتقات البترولية، أوضح الرئيس السيسي، أن الدول الأوروبية تعكس التغير العادي، لكنه لم يحدث في مصر، والمواطن في مصر لن يتحمل الضغوط ثم استهدفنا زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وحاولنا ألا نعكس الزيادة على الناس حتى لو مرتفعة في الخارج.