النقل تكشف حقيقة إنهاء تعاقدات وتعيينات عدد من موظفي وعمال السكة الحديد

نفت وزارة النقل ما تردد بشأن إصدار توجيه من وزير النقل بإنهاء أي تعيين أو تعاقد أجرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر أو أي من الشركات التابعة لها مع أى أفراد من تاريخ 10 مارس 2019، عدا من تم تعيينهم بتصديق من رئيس الجمهورية.

وقالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، إنه تم التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين عدد 550 مهندسا و750 تكنولوجيا و2500 فني ويتم اختيارهم واختبارهم (نفسي – طبي - لياقة - كشف هيئة ...) بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة، وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية، لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية لمواكبة أحدث نظم التكنولوجيا العالمية، وذلك تنفيذا لضوابط التعيين في الدولة المصرية والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية.

وأضافت الوزارة أنه تم مراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكك الحديدية، والتي يصل ٦ عددها إلى 42 ألف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك موقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة للهيئة، والتي يصل إجمالي عددهم 25700 عامل وموظف، "وهي أعداد ضخمة جدا، فكان لزاما مراجعة هذه الأعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدر بـ 4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بالهيئة سنويا وتقدر بـ 2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تلاحظ للجان المختلفة لوزارة النقل إجراء تعاقدات بالواسطة والمحسوبية في بعض الشركات التابعة للهيئة برغم صدور تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تماما وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية أو الشركات التابعة لها دون إجراءات قانونية وشفافة، منوهة إلى أنها جميعها ليست تعيينات وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة، وفقا للبيان.

وأوضحت أنه فور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكلة من الوزارة خلال أعمال المراجعة وجهت الوزارة بمراجعة كافة هذه التعاقدات التي تمت بالواسطة والمحسوبية، واستمرار التعاقدات التي تحتاجها كالشركات التابعة للسكة الحديد في تلك الشركات.

وأكدت الوزارة أن التعاقدات الزائدة عن الحاجة، وعلى الرغم من تعاقدهم بالواسطة والمحسوبية، سيتم إعادة تسكينهم في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل مرافق النقل الحديثة، مثل شركة RATP الفرنسية المكلفة بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وشركة TMT المصرية الفرنسية المكلفة بإدارة وتشغيل محطة 55-62 بميناء الإسكندرية، وشركة افيك الصينية المكلفة بصيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة، والرجوع إلى المتحدث الإعلامي للوزارة للحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.