وزير العدل من الجزائر: التعاون القضائي العربي سلاح مواجهة الجريمة المنظمة

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وجلسات الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب، في إطار تعزيز التعاون القضائي والتشريعي بين الدول العربية.

وشهد اجتماع المكتب التنفيذي مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري، فيما ناقشت الدورة الثانية والأربعون للمجلس عددًا من القضايا والمشروعات التشريعية ذات الاهتمام المشترك.

وتصدر جدول أعمال الدورة متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

كما تناولت المناقشات عددًا من مشروعات القوانين الاسترشادية، من بينها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين المتعلقة بمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.

وفي كلمته خلال أعمال الدورة، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المشاركين، وتمنياته بالتوفيق في أعمال المجلس، كما أعرب عن تقديره لدولة الجزائر قيادةً وحكومةً وشعبًا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، برئاسة الدورة الحالية، مثمنًا جهود السودان خلال رئاسته للدورة السابقة.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل امتداد أنشطة الجرائم المنظمة وعمليات تمويلها وأدلتها الرقمية عبر الحدود، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقيات العربية في تسهيل تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد، مع ضمان حقوق الأفراد وكفالة المحاكمة العادلة.

واستعرض الوزير التجربة التشريعية المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، التي دعمت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

كما شدد على أهمية البعد الإنساني للعدالة، وضرورة توفير الضمانات اللازمة لحفظ كرامة اللاجئين والنازحين، وصون حقوق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يسهم في حماية الأسر وتعزيز الاستقرار بالمجتمعات العربية.

واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن احترام سيادة جميع الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في جهود تعزيز التعاون القضائي العربي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وتسريع إنفاذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يدعم سيادة القانون ويعزز التكامل التشريعي والقضائي بين الدول العربية.