وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للسيد الرئيس على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، التي تتطلب أن نتعاون جميعًا في تنفيذها، موضحًا أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
وأشار وزير التموين، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين؛ حيث وجدنا أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر فيصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاثة أسر فوجدنا أنها عدد محدود يبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.
وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أننا جاهزون لبدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية، بعد مراجعة البيانات، وبالتالي فقائمة الصرف ستكون متاحة لهؤلاء الأسر المستفيدة، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بعد الزيادات المحددة.
كما تطرق الوزير إلى نقطة أخرى تتعلق ببون صرف الخبز، حيث سيتم إرسال رسالة للمستفيدين من هذه المنحة الرئاسية توضح لهم أنه تم إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بكل مستفيد لمدة 6 أشهر، أو 200 جنيه للمستفيدين كما تم توضيح ذلك.
واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية حديثه في المؤتمر الصحفي بالتأكيد لرئيس مجلس الوزراء أن الوزارة جاهزة لبدء تنفيذ المنحة الرئاسية اعتبارا من أول سبتمبر على الفور.
وخلال المؤتمر الصحفي، تحدثت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدة أنها تعد جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية، التي كانت سمة هذه الفترة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه السياسات الاجتماعية تتعاظم أكثر وأكثر في أوقات الأزمات والصعوبات الاقتصادية، حيث كانت هناك دوماً مظلة حماية اجتماعية تتوسع لتشمل العديد من الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الفقيرة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، والمسنين، بما يؤكد التزام مصر بسياسات حقوق الإنسان والعمل على توفير الحياة الكريمة لكل مصري، كما تطرقت إلى جهود تنفيذ سياسات الاستثمار في البشر، حيث أوضحت أن نسبة 48% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم من الأطفال تحت سن 18 سنة، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في صحتهم وتعليمهم.
وأكدت الوزيرة أن نجم المجتمع المدني ازداد بريقه، من خلال جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم مجموعة كبيرة من أقوى الجمعيات الأهلية في مصر، ذات المواقف الوطنية والجهود التنموية، والفهم الدقيق للقضايا الوطنية، الأمر الذي لا يعد غريباً على المجتمع المدني ذي التاريخ الطويل من العطاء.
وأشارت "القباج" إلى أن هناك أطرا من التنسيق والتعاون بين الدولة والتحالف، من أجل تحقيق حسن استخدام الموارد وترشيدها، ووصول الخدمات للمستحقين، فإن طرفا واحدا لا يمكنه أن يعمل بمفرده، موضحة في هذا الصدد أنه لا يتم الاكتفاء بالدعم النقدي، حيث إن هناك برامج أخرى تحقق تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، التي من خلالها يتم سداد المصروفات عن غير القادرين، بجانب الاهتمام بحضانات الطفولة المبكرة، إضافة إلى برامج أخرى خاصة بتحسين سمات المنزل، مثل توفير "سكن كريم"، وتحسين مياه الشرب والصرف، اتساقاً مع ما تفعله المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذي توليه الدولة لملف التمكين الاقتصادي، من خلال التأكيد على ضرورة أن يعمل كل مصري ومصرية قادرين على العمل، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، خاصة في المجتمعات المحلية، لافتة إلى أن هناك شراكة مع التحالف والقطاع الخاص؛ من أجل مضاعفة العمل في ملف التمكين الاقتصادي، بما يتواءم مع الحزمة الاستثنائية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص ملف "تكافل وكرامة"، فقد كان حجم تمويله 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم وصل الرقم إلى 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، واليوم أصبح التمويل 25 مليارا، وزاد عدد المستفيدين 1.5 مليون أسرة بالتنسيق مع التحالف في أقل من خمسة أشهر، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم وخفض الزواج المبكر والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.
وفيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الإضافية، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لـ "تكافل وكرامة"، من الكروت الذكية "ميزة"، وذلك من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، وسيتم استكمال التوزيع خلال شهر سبتمبر لتستفيد في ميعاد الصرف نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا.
كما تحدثت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، خلال المؤتمر الصحفي، معربة عن سعادتها لمشاركة التحالف في تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقالت: إن مشاركة التحالف في هذه الحزمة تأتي بالتوازي مع ما يقوم به، من خلال مؤسساته، من أنشطة تتضمنها أجندة العمل الخاصة بالتحالف، والتي سيستمر العمل بها حتى نهاية العام الجاري.
وأضافت أن التحالف سيدعم، من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة التضامن الاجتماعي، 600 ألف أسرة، بواقع 420 ألف أسرة ستحصل على دعم نقدي بمتوسط 500 جنيه للأسرة الواحدة، وهذا المبلغ يتضاعف في بعض المواسم والمناسبات، بالإضافة إلى 180 ألف أسرة ستحصل على "سلة غذائية" تتكلف ما يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه.
وفي الوقت نفسه، أشارت أمين سر التحالف الوطني إلى أن برنامج الدعم الغذائي سيشمل المواطنين غير المدرجين ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وقالت: نحرص أن يكون هناك بحوث ميدانية يتم إجراؤها عن هذه الأسر؛ للتأكد من استحقاقها للدعم، وبالتوازي مع ذلك يتم العمل على خطة تستهدف تخارج هذه الأسر من دائرة الفقر عبر عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي عددها 100 ألف مشروع يتم دراستها حاليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
