الرئيس السيسي يُكلف بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ".

وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى اطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"، وتعتبر برنامجًا وطنيًا ومنهجًا إقليميًا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادًا للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرضت الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلًا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج "نوفي" بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

كما عرضت الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصةً الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ، والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقًا لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة.