تسبب ظاهرة التسرب من التعليم مشكلات اجتماعية كبيرة، كالزواج المبكر وعمالة الأطفال، لذا تضع الحكومة على قمة أولوياتها، التقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التسسرب من التعليم، عبر إعفاء غير القادرين من المصروفات الدراسية، وتقديم الحوافز الإيجابية للاسرة؛ مثل تكافل وكرامة التي تربط الحصول علي المعاش، بأن يكون الطلاب مقيدين بمراحل التعليم.
ورحبت الدكتورة حنان حسني يشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعداد الحكومة لقانون لمواجهة ظاهر التسرب من التعليم، قائلة: لقد رفضنا قانون مواجهة التسرب بسبب العقوبات المجحفة، ومنها عقوبات على ولي الأمر في حالة غياب ابنه، لكن نرحب بقانون متوازن لمواجهة تلك الظاهرة التي تسبب أمية كبيرة في المجتمع وما لها من انعكاسات علي المجتمع.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مواجهة تلك الظاهرة يقضي على الأمية التعليمية، في حين أن العالم يتكلم عن الأمية التكنولوجية، قائلة: إن قانون مواجهة التسرب من التعليم، يصب فى مصلحة الأسرة ويحافظ على بناء المجتمع، ولا بد أن تكون هناك رقابة أسرية ومجتمعية علي أبنائنا الطلاب ويجب أن يكون الهدف من ذلك ليس الردع والتخويف، ولكن يكون الحماية والخوف من أصحاب السوء.
وأضافت عضو لجنة التعليم: تنتج عادة ظاهرة التسرب المدرسى عن مجموعة أسباب تتنوع، وتتعدد حسب البيئة الاجتماعية والثقافية والمستوى المعيشى للأسرة والنظام التعليمى القائم، لذا يجب تحديد المشكلة.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، إن ظاهرة التسرب من التعليم ظاهرة من الظواهر الموجودة في المجتمع المصري والتي تؤدي إلي الأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكرة، مشيرا إلى أن هناك حوافز إيجابية كتقديم الوجبات لللطلاب بالمدارس، وكذلك ربط الحصول علي برنامج تكاقل وكرامة باستمرار الأبناء في التعليم.
وقال "عبدالقوي " إن الفقر أحد أسباب التسرب من التعليم، لذا لا بد بالإضافة من برامج تكافل وكرامة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للأسرة المعيلة، حتى توفر لهم دخلا مناسبا، مؤكدا على ضرورة وضع عقوبات في القانون المزمع إرساله للنواب للحد من الظاهرة .
وكان مجلس النواب رفض في دور الانعقاد الماضي، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يستهدف فرض غرامة من 500 إلى 1000 جنيه على ولى أمر الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، والمعمول به حاليا فرض عقوبات وغرامات للحد من ظاهرة تسرب التعليم، وحمل على الاب مسئولية تخلف الابن عن حضور المدرسة، وفرض عليه غرامة مالية عليه الالتزام بسدادها، حيث نصت المادة رقم 25 من القانون، على أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، واعتبر القانون التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
