صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها سوف تتقدم بطلب مناقشة عامة إلى وزير التنمية المحلية بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الأونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أننا نشاهد بشكل يومي العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات.
وأضافت أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة ارتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من السادة المواطنين للخطر.
وأكملت عضو مجلس النواب، وعلى الرغم من تلك العقوبات المُغلظة إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يومًا تلو الأخر وهو ما يجعلنا أمام ضرورة استيضاح الحكومة لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟
ولماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟
ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟
وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة عاجلة مع الحكومة للوقوف على الأسباب، وأيضا الحلول من أجل تلافي حوادث السير في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
