علقت وكالة الأنباء القطرية "قنا" على الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لدولة قطر اليوم الثلاثاء ـ معتبرة أن هذه الزيارة تندرج فى إطار العلاقات المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، مضيفة أن الزيارة تأتى تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.
ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة، تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للتوقيت ، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك،
وعلاوة على أنها تتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتلاحقة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا، التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربى والأمن والاستقرار فى المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية فى مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر.
وأكدت أن زيارة الرئيس السيسى للدوحة تشكل مرحلة جديدة واعدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة ، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية.
وتابعت أن العلاقات القطرية المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.
وأردفت أن دولة قطر قد حرصت خلال التاريخ الطويل للعلاقات مع مصر على أن تبنى هذه العلاقات على التقدير والاحترام المتبادل بالنظر، لما تمثله مصر من قيمة ومكانة مهمة استنادا إلى تاريخها الطويل.
وأفادت الوكالة أن العلاقات بين البلدين تنظم جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.
وتابعت أن العلاقات بيت البلدين تشهد حركة نشطة نت الاتصالات والزيارات من الطرفين لتوثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك،
موضحة أنه في هذا السياق قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تلبية لدعوة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عقد الأمير ، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما بمجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة.
وأشارت إلى أن زيارة أمير دولة قطر لجمهورية مصر العربية قد شكلت محطة بارزة في مسار العلاقات بين الدوحة والقاهرة، وفتحت آفاقا جديدة وواسعة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
ولفتت الوكالة إلى أنه في التاسع والعشرين من مارس الماضي عقد بالقاهرة اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وأوضحت الوكالة أن في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
كما عقد في الوقت نفسه بالقاهرة اجتماع بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بالمجالات المختلفة، وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن لجنة المتابعة القطرية المصرية كانت قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.
وأضافت أن الشركة القطرية للخدمات البريدية وقعت مع الهيئة القومية للبريد المصرية اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي، كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني المصرية مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأشارت إلى أن الكثير من أبناء الجالية المصرية في قطر يعمل في مشروعات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم مسيرة النهضة الشاملة بالبلاد، كما يعمل بالسوق القطرية عدد من الشركات المصرية، وهناك العديد من الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية.
واختتمت أن هناك مشاورات بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات لاسيما في مجالات جديدة، وعلى رأسها مشروعات الطاقة، علاوة غعلى رفع حجم التبادل التجاري وإزالة أية عوائق قد تحول دون تحقيق ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
