مشروع قانون جديد بالبرلمان للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه سيتقدم بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد المقبل، ليحقق الهدف منه بالتسهيل على المواطنين.

وأوضح "منصور"، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»: أخشى أن يكون قانون الحكومة الخاص بالتصالح "نظريا"، مؤكدا أن مشروع القانون الذي سيتقدم به سيحل تلك الإشكاليات، حيث ينص المشروع على إعطاء مهلة 3 شهور لإنهاء الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وإرسالها للمحافظات والأحياء.

وتابع قائلاً: ينص مشروع القانون الحديد بأن يتم في خلال 3 شهور وضع اشتراطات حماية مدنية للتصالح، وأن يتم تسهيل مهام اللجان النوعية وتشكيلها وتوفير وسائل الانتقال الخاصة، وإلزام الجهات المعنية بصرف 39% من نسب التصالح للبنية التحتية، وأن يتم تحديد مفهوم "النفع العام في القانون للجهات المعنية".

وأكد "منصور" أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح، منذ إقرار القانون في 2019، بينما بلغ عدد الحالات التي تصالحت فعلياً 4% فقط من إجمالي هذا العدد، والباقي في الانتظار، وهو ما أضاع على البلد من 60 إلى 70 مليار جنيه.