أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل الدول إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا ولكن قامت القيادة السياسية بخطوات استباقية لحماية مصر من آثار التغيرات المناخية وأولى الرئيس السيسي القضية اهتمامًا كبيرًا من خلال خطوة استباقية بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" في 19 مايو 202.
وأضاف "عوض"، أن الاستراتيجية تضمن استمرار مشاريع التنمية والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخي والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة في كافة المجالات وذلك تزامنًا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم.
وجاء ذلك خلال المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) الذي عقدته اليوم بالقاهرة المحكمة العربية للتحكيم و تسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء المؤتمر)
وناقش المؤتمر التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة في ظل المتغيرات المناخية ودور الإعلام في المؤسسات الدولية والعربية والمجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمة افتتاح المؤتمر، إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم بما كان إلزامًا معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
