تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية حول قرار الحد الأقصى للإعفاء بمبلغ 10 آلاف جنيه للمصريين القادمين من الخارج.
جاء سؤال النائب عقب التصريحات التي أدلى بها إبراهيم عبد اللطيف مساعد رئيس مصلحة الجمارك لشئون المطارات، حيث إن الدستور يحظر فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة إلا بنصوص قانونية وهذا الحد يمثل مبلغاً متدنياً للغاية خاصة مع قدوم المغتربين لمصر وهذا يؤثر سلبياً على قدوم السياح المصريين بالخارج لمصر، مؤكداً على ضرورة رفع الحد الأقصى خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال النائب محمود قاسم، إن هذا القرار يؤدي إلى عزوف السياح المصريين بالخارج من القدوم لمصر، خاصة من الذين قرروا العيش في الخارج مع أسرهم مطالباً وزير المالية بإلغاء هذا القرار الغامض والظالم، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المصريين الذين يعيشون سنوات طويلة في الغربة ويحملون الكثير من الهدايا الثمينة لأسرهم، وهذا يكبدهم دفع مبالغ كبيرة كرسوم عن هذا الهدايا الشخصية فهي ليس للاتجار فيها.
وأكد النائب محمود قاسم أن وزارة المالية بدلاً من اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركي تتجه إلى مثل هذه الأمور التي تؤثر سلبياً على السياحة المصرية.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل وزير المالية لديه علم بقرار الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الخاص بإلغاء زيادة الرسوم المميكنة رقم 2 لسنة 2022 مستندة على إن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين إعمالا للشرعية وسيادة القانون، ويعتبر ذلك أول حكم قضائي بإلغاء الرسوم.
وأوضح النائب محمود قاسم، أن الحكم صدر في الدعوى المقيدة برقم 2962 لسنة 27 قضائية المقامة من المحامي حسام حسن الجعفري، برئاسة المستشار محمود حمدي سعد، وعضوية المستشارين هاني سعيد بهجت، وبحضور كل من مفوض الدولة جمال متولي، وأمانة سر صلاح أحمد العطار مشيراً إلى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 11 يناير 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ بصدور قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتحصيل مقابل مادي "رسوم" عن أداء الخدمات، وطعن على هذا القرار لمخالفته للدستور والقانون.
وأكد النائب محمود قاسم، أن المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 نص في المادة "38" منه على أن: "بهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون"
وقال النائب محمود قاسم إن هذا الحكم التاريخي يؤكد أن هذا القرار غير دستوري وأي مواطن من المصريين بالخارج إذا أقام دعوى أمام القضاء المصري فقولاً واحداً سيتم إلغاء هذا القرار الذي ليس لي أي سند دستوري مطالباً من وزير المالية التخفيف على المواطنين المصريين بالخارج، خاصة أنهم لهم دورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المصريين بالخارج لتوفير العملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
