أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في تحقيق السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين فقط تم الإفراج عن 176 في قوائم العفو الرئاسي، وربما تشهد الأيام القادمة إصدار قوائم عفو جديدة.
وقال إن الإجراءات التى تتخذها الدولة الأن هدفها إرسال رسائل طمأنه لكل المصريين، خاصة المشككين في نية الدولة من إجراء الحوار الوطني، حيث تسعى السلطة إلى خلق مناخ من التوافق، يسمح بإجراء حوار ناجح، قادر على صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، وصياغات سياسات متقدمة ومتطورة للتعامل مع كافة القضايا الوطنية، مطالبا جميع الأطراف بالتعامل مع الحوار بنفس الجدية التى تتبناها الدولة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في دراسة جميع الحالات وفقت للبيانات المتاحة لهم من جانب الجهات المعنية بالدولة، تمهيدا للإفراج عنهم، بالإضافة إلى دورهم في دمج المفرج عنهم اجتماعيا، من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم مثل العودة إلى وظائفهم أو إيجاد فرص عمل جديدة، وإلغاء الحجز على أرصدتهم أو إلغاء قرارات المنع من السفر.
وناشد لجنة العفو الرئاسي بالعمل من أجل إعادة الطلبة المفصولين للجامعات، واستكمال دراستهم من أجل الحفاظ على مستقبلهم، والاستفادة من طاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على مشاركة جميع الأطياف ، مطالبا اللجنة بالتعاون مع مجلس النواب من أجل تذليل جميع العقبات القانونية التى تعوق ذلك.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية تجاه تعزيز مفهوم حقوق الإنسان ، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكيد على حقيقة أن مصر وطن يتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات طالما في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، مؤكدا على ضرورة أن يفهم الجميع أن مصلحة الوطن والمواطن هى الهدف الرئيسي لكل طرف مهما اختلفت الآليات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
