وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مخالفة المدارس الخاصة لقرارات وزارة التعليم، والمتضمنة تقسيط المدارس الخاصة للمصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مساندة ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال إن وزير التعليم أصدر في بداية شهر سبتمبر 2022 عدة قرارات لتنظيم وضبط العملية التعليمية وكان من بينها قرار تقسيط المصروفات الدراسية من قبل المدارس الخاصة، إلا أن أولياء الأمور فوجئوا بأن هذا القرار لم يطبق في المدارس الخاصة بحجة أنه لم يصل المدارس حتى الآن من الإدارات التعليمية التابعة لها هذه المدارس، وبعض المدارس ذهبت إلى أنها غير ملزمة بقرارات الوزير فهى ليست مدارس حكومية تابعة للوزارة ، وبعض المدارس التي نفذت القرار قامت بتنفيذه وتفريغه من مضمونه عبر السداد على أقساط غير متساوية ومختلفة المدة البينية بين مواعيد سداد الأقساط مع إلزام ولى الأمر بالتوقيع على مواعيد السداد وقيمة الأقساط.
وأضاف النائب مجاهد نصار أن هناك شكاوى عديدة من المدارس الخاصة نظراً لعدم التزامها بتعيين معلمين خريجى كليات التربية ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتربية وتعليم أبنائنا من طلاب المدارس الخاصة.
وطالب النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل لإحكام الرقابة على المدارس الخاصة ودعم أولياء الأمور وإعلاء سيادة القانون وتطبيقه من أجل الصالح العام وحفاظاً على مستقبل أولادنا الطلاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
