كشف محمود نوح مؤسس الشركة الناشئة «كابيتر»، تفاصيل مطالبته بتصفية الشركة بعد تجاوز ديونها الأصول، ضمن مجموعة من الحلول المعروضة على المستثمرين التي تضمنت زيادة رأس المال، مشيرًا إلى أنه تم تجاهل كل الحلول المقدمة.
وفي أول ظهور تليفزيوني له منذ إقالته من «كابيتر» المتعثرة، فسر محمود نوح في مقابلة مع «العربية»، وجهة نظره حول اتهامه وأخيه بالاستيلاء على أموال الشركة والهروب خارج مصر، مشيرًا إلى الأسباب التي يرى أنها وراء فشل الشركة رغم جذب 43 مليون دولار منذ تأسيسها في 2020، وتحقيقها لإيرادات سنوية بنصف مليار دولار.
وقال مؤسس «كابيتر» إن الحرب في أوكرانيا غيرت الصورة وسط مشاكل سلاسل الإمداد، ما أثر على الشركة، موضحا أنه طلب من المؤسسين ضخ الأموال لإنقاذ الشركة، إلا أنهم رفضوا، مشيرا إلى أن فشل الجولة التمويلية الأخيرة في يونيو «حتَم تصفية الشركة».
وذكر أنه لم تكن هناك أي عروض للاستحواذ على الشركة أو المساهمة فيها، مضيفًا «لا توجد دعاوى قضائية ضدي أو ضد أخي»، موضحًا أن التصفية هي الحل القانوني الأمثل لحفظ حقوق الشركة والعاملين والدائنين، مشيرًا إلى أنه تم عرض التصفية بعد وقوع الأزمة.
وتابع: «كانت هناك مفاوضات على عروض خلال السنة الأخيرة، إلا أننا لم نتلق عرضا إلزاميا واحدا، وتم اقتراح إبرام الدمج مع شركات تعمل في نفس القطاع كأحد الحلول».
وحول إذا ما تم الاتفاق على قرار تصفية الشركة، قال نوح، إن ديون «كابيتر» أكبر من أصولها بنسبة كبيرة، وهناك حلان إما ضخ رأسمال جديد أو تصفية الشركة.
كان مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أعلن أنه اعتبارا من 6 سبتمبر 2022، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا.
وذكر مجلس الإدارة أن هذا الإجراء يأتي عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم حضور الأخوين نوح أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم لمقر الشركة لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وعين مجلس الإدارة ماجد الغزولي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا حتى حضور الأخوين نوح فعليًا وشخصيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
