أول تحرك برلماني بشأن أزمة التعليم المفتوح والالتحاق بنقابة المحامين

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي؛ بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، مؤكدًا أن التعليم المفتوح يعد باب الأمل لمن لا يسعفه حظه ومجموعه في الثانوية العامة للالتحاق بإحدى الكليات، وبالتالي فخريج التعليم المفتوح له كل الحقوق والامتيازات مساواة بينه وبين خريج الجامعات العادية.

وأكمل عضو مجلس النواب، أنه قد صدر قرار من وزير التعليم العالي يسمح بالتحاق خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، إلا أن النقابة أبت تنفيذ هذا القرار متعللة بأن قانون المحاماة في تعديله الأخير قصر الالتحاق على حاملي الثانوية العامة فقط دون التعليم الفني حتى ولو كان خريج كلية الحقوق تعليم مفتوح لكنه ليس حاصلًا على ثانوية عامة، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

وأضاف هشام الجاهل، أن قرار نقابة المحامين يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صدرت بأحقية خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق ولو كان حامل للثانوية العامة أو حتى الفنية، بالانضمام لنقابة المحامين كونه يحمل شهادة الليسانس وأنه قد درس الحقوق مما يعطيه الحق في الانضمام للنقابة.

ونشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بحل مشكلة الاف الخريجين من التعليم المفتوح من كليات الحقوق وأحقيتهم في الانضمام إلى نقابة المحامين تنفيذًا للقانون ولأحكام الدستورية العليا.