نقابة الصحفيين تصدر قرارات هامة في عدة ملفات

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه، الأربعاء الماضى، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لمناقشة قضايا المهنة وشؤون الأعضاء، وما له صلة بالشأن النقابى.

وناقش المجلس حق الصحفيين بجدول المعاشات وأسرهم فى زيادة عادلة تُناسب زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، ووافق المجلس على اقتراح النقيب زيادة المعاش المستحق للصحفيين بجدول المعاشات وأسرهم بنسبة 19%، وهى نسبة مساوية للقيمة المضافة للبدل، ليرتفع المعاش النقابى من 2100 جنيه، إلى 2500 جنيه شهريًا.

وحول رؤية النقابة بشأن القضايا المهنية فى الحوار الوطنى، شكل المجلس لجنة لبلورة وصياغة رؤية النقابة بشأن قضايا المهنة، بالاستعانة بالمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، تضم الزملاء: 'خالد ميري، محمد شبانة، أيمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة، محمود كامل، دعاء النجار'.

ووفقًا لبيان أصدرته النقابة، عرض النقيب مستجدات مشروع مدينة الصحفيين بأرض نقابة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، والموقف المالى، والجهود التى بذلها بمعاونة الزميل محمد شبانة؛ للتوصل إلى اتفاق مع وزارة الأوقاف لشراكة بموجبها يتم تنفيذ المشروع.

وقرر المجلس الموافقة على إبرام اتفاق شراكة مع وزارة الأوقاف لتنفيذ مشروع مدينة الصحفيين، وتفويض النقيب باستكمال التفاوض، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لهذا الشأن، مع إسناد الإشراف على لجنة الإسكان إلى محمد شبانة، بجانب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بعد تصويت بين الصحفيين الراغبين فى تحمل مسؤوليتها.

وناقش المجلس طلبات مقدمة من بعض الصحف 'طالبة التكويد'، التى قدمت مذكرات تفيد حدوث تغيرات إيجابية على أوضاعها القانونية، وكذا المعتمدة بالنقابة وموقوف القيد منها، والتى قدمت مذكرات تفيد بزوال أسباب الوقف.

وقرر المجلس إحالة تلك الطلبات والمذكرات للجنة المختصة، سابقة النظر فى طلبات التكويد السابقة، التى تضم: 'أيمن عبد المجيد، حسين الزناتى، دعاء النجار، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة'.

ووافق مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك السنوى بمشروع العلاج، بداية من ديسمبر المقبل وحتى الأول من يناير 2023.

واعتمد المجلس توصيات لجنة التسويات، بشأن إحالة عدة شكاوى ومذكرات، تعذر تسويتها وديًا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث شروط القيد بجدول الانتساب، ووضع ضوابط حاكمة له، للعرض على مجلس النقابة لإعادة تفعيله تضم كل من : 'خالد ميرى، أيمن عبد المجيد، هشام يونس'.

وناقش المجلس الرأى القانونى للنقابة، بشأن قرارات هيئة القيد الاستئنافى، المثار بشأنها خلاف قانونى، وقرر المجلس اتخاذ الإجراء القانونى، بشأن طلب إعادة العرض على الهيئة ذاتها لاتخاذ القرار العادل الذى تراه مناسبًا بشأنها، على أن تلتزم النقابة بتنفيذ القرار الصادر بعد إعادة العرض.

واستعرض السكرتير العام آخر مجريات جريمة سرقة النقابة، واعتمد المجلس قرار هيئة التحقيق النقابية إحالة المتهم إلى هيئة التأديب النقابية، لاتخاذ القرار التأديبى الرادع لثبوت ارتكابه جريمة سرقة 163 ألفًا و600 جنيه من خزينة النقابة، وتصل العقوبة فى الجرائم التى تُفقد صاحبها حسن السمعة إلى الشطب من جداول النقابة.

وقرر مجلس النقابة إحالة ملف زميلة، إلى لجنة القيد لنقلها إلى جدول غير المشتغلين، لثبوت اشتغالها بمهنة المحاماة، بمستندات رسمية مقدمة منها للنقابة، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أولى من قانون النقابة، والمادة 20 من القانون نفسه.

فيما ناقش المجلس عدة طلبات تقدم بها الأعضاء فى أمور متنوعة، واتخذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء الضوابط النقابية ومسؤولية المجلس.