وزارة النقل: خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة محطة حاويات بورسعيد

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، ميناء غرب بورسعيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة الموانىء البحرية المصرية، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين كافة الموانئ المصرية.

كان في استقبال وزير النقل، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، والربان طارق شاهين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

بدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل، حيث قدم الربان طارق شاهين عرضا تقديميا؛ استعرض خلاله موجزا عن تاريخ الشركة منذ إنشائها في 31 يوليو 1984، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الهامة التى تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية.

تقع محطة حاويات الشركة على مساحة قدرها 575525 متر مربع، وتحتوى على11 ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك، ويبلغ طول رصيف المحطة 950 مترا، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس ١٥.٥ متر، كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 830 ألف حاوية مكافئة.

كما تم عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية، مشيرا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، كأحد الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عاماَ.

كما تم استعرض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب) ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية وتداول وتخزين البضائع العامة وكذلك تم عرض امكانيات المستودع الجمركى الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان والذي يأتي في اطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في انشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية وعدم تكدسها وتسهيلا على المصدرين والمستوردين

ووجه الوزير بدراسة الربط بين المستودع الجمركى والميناء الجاف بالعاشر من رمضان وكذلك بعقد دروات تدريبية وتأهيلية للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة وإجراء الاختبارت الخاصة بتلك الوظائف وفقا للإطر المحددة و للكارت الوظيفي لكل وظيفة ووفقا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومه وفي ختام العرض تم عرض أهم التحديات التى تواجه الشركة حيث أكد الوزير على سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة و تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد (اعاده تاهيل الرصيف الحالي -زيادة المسافة بين القضبان - عملية احلال لأوناش الرصيف الحالية باوناش جديدة ذات احمال عالية لتتعامل مع سفن الاجيال الحديثة - اعادة تاهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها - ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات Terminal Operating Sistem ( TOS )))

وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل، شركة مها (MAHA) ) كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار بشأن وضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفائتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

وبعد انتهاء العرض قام وزير النقل بزيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد متفقداً مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء ومطلعاً على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد مثل محطة الصب الجاف بسعة ١٠٠ الف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من ١.٥ حتى ٢ مليون طن ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة ١٥٦٥٧ متر مربع بطاقة تخزينية ٥١١٦٣ متر مكعب لتحقيق طاقة تداول تصل الى ٣١٠ الف طن سنوياً. ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول ٦٧٠.٤٥ متر وغاطس ١٧ متر.

وأكد الوزير عل هامش جولته في تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15 - 18 متر) وأهمها على البحر الأحمر "سفاجا والعين السخنة"، وعلى البحر المتوسط "إسكندرية ودمياط وبورسعيد "، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كيلومترًا ، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات ، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة ، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا، كما أن وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين.

ونجحت وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مما يساهم في التنافسية في الاداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية .