وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة أخيرة لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 2022.
كما أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وتنتهي 11 إبريل 2023.
وأعلنت وزيرة التضامن، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من توفيق أوضاعها، ومن المتوقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعمًا غير مسبوق، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي صدرت في يناير 2021، ثم ظهر جليًا في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء وفق للمدة المسموح بها في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وهي عام واحد، وتم مد 6 أشهر لمرة ثانية، وتعد هذه الفرصة الأخيرة لتوفيق الأوضاع، لافتًا أن هذه الفترة كافية لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون الجديد.
وأضاف عضو تضامن البرلمان، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه بعد انتهاء الفترة المحددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء، تقوم الجهات الإدارية بإبلاغ المحكمة بحصر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها، ويتم إصدار حكم بحل هذه الجمعيات، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات.
وأشار «عبد القوي» إلى أن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها ويتم إصدار حكم بحلها؛ إذا أرادت العودة للعمل الأهلي لابد من التقديم بطلب إشهار جمعية من جديد طبقا للمواصفات والشروط وضوابط القانون المنظم لممارسة العمل الأهلى.
يذكر أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر، تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية، وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 4 آلاف جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالانتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
