واصل خلاله مجلس النواب مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، خلال أسبوع برلماني حافل، حيث وافق المجلس نهائياً "وبأغلبية ثلثي الأعضاء" على مشروعي قانونين، الأول بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب تلبيةً لمطالب المصريين بالخارج، والثاني بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية للسيارات في مصر.
حماية الأمن القومي الغذائي
وحفاظاً على حماية الأمن القومي الغذائي وحمايةً للرقعة الزراعية وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، لتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، كما وافق على عدد من الاتفاقياتٍ الدولية "لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة المصرية تقديراً لدورها، وتطوير قطاع السكك الحديدية".
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما تلقى إخطاراً من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية.
وإعمالاً لدوره الرقابي، كلف مجلس النواب، وزير الزراعة والمسئولين من الوزارات المعنية بسرعة حل أزمة الإنتاج الداجنى وعدم توافر أعلاف الدواجن التي تهدد الأمن الغذائي المصري، كما واجه المجلس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ(46) أداة رقابية حول مشكلات التعليم في مصر.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي عن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعتبر شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية.
الجلسات العامة.. جلسة الأحد 16/10/2022
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالاستماع إلى (3) بيانات عاجلة مقدمة من النواب.
أحال المستشار أحمد سعد الدين، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، (أخطرت اللجان المختصة).
وافق المجلس على ضم طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس إلى موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير التربية والتعليم والمدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وذلك لارتباطها بذات الموضوع.
أعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، إخطار رؤساء بعض الأحزاب رئيس المجلس بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس، وهم:
• النائب أيمن أبو العلا ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أمام المجلس.
• النائب محمد صلاح أبوهميلة ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أمام المجلس.
• النائب إيهاب منصور ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمام المجلس.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسةٍ قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
خلال المناقشات أكد النواب أن هذا المشروع بقانون يبرهن على إصرار مجلس النواب والحكومة على وقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، حفاظاً على الاقتصاد القومي المصري وحمايةً للرقعة الزراعية، وردع المتجاوزين المخالفين، وسط مطالبات بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية من الأحوزة العمرانية، والمتخللات الزراعية، وتعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، وإعادة النظر في قوانين البناء في الريف المصري.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية للقيام بدور أكبر وتعزيز الخدمات المقدمة لها، وزيادة وعى المجتمع بحقوقها.
جلسة الإثنين 17/10/2022
استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بالاستماع إلى بيان عاجل من النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة حول أزمة الإنتاج الداجني وعدم توافر أعلاف الدواجن التي تهدد الأمن الغذائي المصري... ومن جانبه كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم وحضور السيد وزير الزراعة وجميع المسئولين من الوزارات المعنية والبنك المركزي لاجتماع لجنة الزراعة والري المقرر عقده غداً الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري لمناقشة هذا الموضوع والوقوف على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
ألقي المستشار الدكتور/ حنفي جبالي كلمةً بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الـ 145
للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والتي عُقدت في العاصمة الرواندية "كيجالي" خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، والتي شهدت نشاطاً مُكثفاً وحضوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، تلك المؤسسة البرلمانية العريقة التي تضم غالبية برلمانات العالم، وتوجت بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الموافقة شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية، بفضل جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أعاد مصر لمكانتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحاً أن هذا المكتب الإقليمي للاتحاد بالقاهرة سيصبح مركزاً لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ليكون بمثابة جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي وامتداداً لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (6) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة وبعض الشركات للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية إلى لجنة مشتركة من: لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه هذه الصناعة لإيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال ، كما يهدف مشروع القانون أيضاً إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع البرامج ونظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وخلال المناقشات أعلن النواب موافقتهم على مشروع القانون لأنه يمثل خطوة هامة لدعم صناعة السيارات والحد من استيرادها وجعل مصر من الدول الرائدة في صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتي اتساقاً مع جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدين أن القانون يتيح لمصر الاستفادة من الاتفاقيات الدولية خاصة مع دول القارة السمراء فضلاً عن توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد السيارات من الخارج، مؤكدين على ضرورة ووضع جدول زمنى لإنتاج سيارة مصرية صديقة للبيئة.
وفى كلمته، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على ضرورة وجود ممثل لوزارة التجارة والصناعة في تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، لإيضاح كل ما يتعلق بالاختصاصات الفنية المتعلقة بتصنيع السيارات.
جلسة الثلاثاء 18/10/2022
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
جاء مشروع القانون الذى انتظم في (9) مواد بخلاف مادة النشر تلبيةً لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
قبيل بدء المناقشات، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المعروض مهم جداً للدولة المصرية، وبه من الدقة في الصياغة وفي الجوانب المالية والاقتصادية، ما يستلزم الانتباه والإصغاء جيداً خلال المناقشة.
وشهدت المناقشات ترحيباً برلمانياً واسعاً بمشروع القانون الذي وصفه النواب بأنه يمثل رسالة للمصريين بالخارج بأن الدولة لا تنساهم ووجهوا التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة لمطالبهم مؤكدين أن مشروع القانون يمثل إضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في توفير العملة الصعبة حيث جاء كفكرة خارج الصندوق تمت صياغتها بحرفية شديدة تضمن الاستفادة لجميع الأطراف دون تحمل اقتصاد الدولة أية أعباء إضافية، مطالبين بضرورة متابعة تطبيق القانون حتى لا ينحرف عن هدفه... وفى معرض رده على ملاحظات النواب أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك موضحاً أن المادة الأولى من مشروع القانون توضح أن السيارة ملك للشخص طالما سدد كل مستحقاتها المالية، مشيراً إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة بمناسبة فوز مصر بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط أشاد خلالها بمشاركة النائب محمد محمد أبو العينين وكيل المجلس "فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط"، والتي تم خلالهما مناقشة عدة موضوعات أهمها: "تبادل الآراء حول هذه التحديات وحول الآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطى، وتنظيم منتدى حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، وخطط عمل وأنشطة لجان الجمعية البرلمانية خلال الفترة القادمة"، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا الفوز يعد انتصاراً جديداً للدبلوماسية البرلمانية المصرية.
وعلى الصعيد الرقابي، استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، والذي أكد خلاله:
• إعداد الوزارة قانوناً جديداً لرخصة مزاولة المهنة للمعلمين، لمواجهة حاله عدم الانضباط في العملية التعليمية.
• إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب يسمح لطالب الثانوية العامة الناجح بإعادة السنة.
• الوزارة تعمل على ترخيص مراكز الدروس الخصوصية وحوكمتها فضلاً عن الترخيص للمعلمين الذين يدرسون في هذه المراكز لضمان سلامة العملية التعليمية.
• إعداد خطة لحوكمة المدارس الخاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص الإنشاء لحل تعقيد الإجراءات.
• البدء في مشروع كبير لتطوير المدارس الرسمية للغات "التجريبية" حيث سيطلق عليها مدارس مصر المتميزة.
وقرر المجلس إحالة بيان السيد الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، لبحثه ودراسته.
كما ناقش المجلس عدداً من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول مشاكل العملية التعليمية، وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها، وعن أحوال الأبنية التعليمية، وعن مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تم استردادها.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأثنين الموافق 24 أكتـوبر 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
