يُعقد المؤتمر الاقتصادي 2022، بدءًا من غدًا الأحد، وحتى 25 أكتوبر؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة المصرية بتنظيم المؤتمر، بالتوازى مع الحوار الوطني، على أن يشمل قطاع الصناعة والمصدرين، لتحقيق المستهدفات.
ويناقش المؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري وأوضاعه فى ظل الأزمة العالمية التى يمر به دول العالم ، إضافة إلي عرض كافة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
ويشارك فيه 21 جهة محلية ودولية مثل من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، والأحزاب السياسية، والوزارات والجهات المعنية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة، والغرف التجارية الدولية.
ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام كالتالي:
اليوم الأول « السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة».
يشهد انعقاد ٣ جلسات رئيسية وتنقسم كالآتي:
الجلسة الافتتاحية
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمته حول الاقتصاد المصري في 40 عاما ... ماذا بعد؟؟.
وتستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية.
الجلسة الأولى
تشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وتناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
تستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.
الجلسة الثانية
يشارك بها الدكتور محمد معيط وزير المالية وتناقش السياسات المالية والدين العام.
تستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
الجلسة الثالثة
يشارك بها حسن عبدالله رئيس البنك المركزي المصري وتناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.
وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
اليوم الثاني «تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال جلسات نقاشية»
يشهد انعقاد ١٣ جلسة وتنقسم إلى كالآتي:
الجلسة الأولى
يشارك بها كل من د. أحمد كجوك نائب وزيـر الماليـة للسياسات المالية، ود. محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
تناقش وثيقة سـياسـة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة.
فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
الجلسة الثانية
يشارك بها د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناقش فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص.
تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).
الجلسة الثالثة
يشارك بها أ. وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتناقش دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
وتستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومي واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية.
الجلسة الرابعة
يشارك بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتناقش
دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة.
وتستهدف آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة.
وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
الجلسة الخامسة
يشارك بها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتناقش الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وتستهدف استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري.
في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر.
الجلسة السادسة
يشارك فيها الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتناقش خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.
تستهدف هذه الجلسة إلقاء الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.
الجلسة السابعة
يشارك فيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتناقش خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية.
وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، وبالتالي لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الجلسة الثامنة
يشارك فيها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وتناقش دور صندوق مصر السـيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
تلقي هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
الجلسة التاسعة
يشارك بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتناقش خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم.
تستهدف الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام، أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي.
الجلسة العاشرة
يشارك بها الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتناقش الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل.
وتستهدف عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها في الفترة المقبلة.
الجلسة الحادية عشرة
يشارك بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتناقش خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة.
تستهدف الجلسة وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة.
وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية.
الجلسة الثانية عشرة
يشارك بها كل من أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار، ومحمد عباس
وزير الطيران المدني، وتناقش خريطة طريق للوصول إلى (30 مليون سائح).
تستهدف الجلسة التحليل المتكامل للقطاع السياحي من خلال استعراض أبرز التحديات التي قد تقف عائقًا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح.
كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف.
الجلسة الثالثة عشرة
يشارك بها كل من د. محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وتناقش آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
تستهدف الجلسة الوقوف على المرئيات والرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي
وفى مقدمتها البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
اليوم الثالث «خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومي»
يشهد انعقاد جلستين وتنقسم إلى :
الجلسة الأولى
يشارك بها كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ود. محمد معيط وزير المالية، واﻟﻤﻬـﻨﺪس أﺣـﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ وزير التجارة والصناعة وتناقش خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة ... تحديات وآليات تحفيز القطاع.
تستهدف الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.
الجلسة الختامية
يشارك بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتستهدف الجلسة استعراض أبرز ما دار في جلسات ونقاشات المؤتمر، وإعلان توصيات ونتائج المؤتمر والحزم الاقتصادية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
