افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤسسة الأحداث بالمرج، بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث حرصت على تفقد أروقة المؤسسة والتي أقيمت على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع، وتضم مبني للأبناء مقام على مساحة ألف متر مربع وملاعب رياضية.
وتقدم المؤسسة الإعاشة والرعاية الذاتية، وتنمية المهارات الأكاديمية، وحماية ذوي الإعاقة ومناصرتهم، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والذهنية والبدنية، فضلا عن التدريب والتأهيل المهني والرعاية الصحية وتنمية المهارات والتخاطب وتعديل السلوك، وتوفير الرعاية اللاحقة.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور احتفالية فنية لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمناسبة احتفالات الدولة بالذكري الـ٤٩ لنصر أكتوبر العظيم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تدشين مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع توفر إقامة لـ٦٠طفلا، مشيرة إلى أن الوزارة هدفها خدمة الإنسان والتنمية، خاصة الإنسان المعرض للمخاطر، وتعمل على دمج بناتنا وأولادنا في المجتمع بعد تمكينهم، مضيفة أن الوزارة هدفها خدمة الإنسان، والتنمية الحقيقية هي التي تنطلق من الإنسان وتنتهي بالإنسان، ولا يتحقق ذلك إلا باستثمار كافة الطاقات والإمكانات البشرية بما في ذلك كافة الفئات لتمكين ودمج مواطنين اختصنا الله لخدمتهم، ولإيجاد مجتمع متماسك ومنتج، ولدفع عجلة التنمية على ألا نترك أحدًا خلف الركب، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف برسالة راقية سامية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة لفئات مستحقة، والتي تدعم بدورها تنشئتهم السليمة، وتنمي قدراتهم لأقصى حد، وتعزز سلوكياتهم الإيجابية، وتدفع بدمجهم قدر المستطاع في المجتمع، وتساهم في الاستثمار في الأجيال القادمة، والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي في القلب منها بالاهتمام بالإنسان.
وأفادت أن مشكلة الأحداث تعد من أخطر المشاكل التي فرضت نفسها على المجتمع منذ عقود طويلة، وتهدد أمنه، كما أنها تعكس هدرًا مجتمعيًّا لفئة ليست بالقليلة من الأطفال والشباب؛ حيث يعيد الهدر إنتاج ذاته، موضحة أن الدولة تشهد في الوقت الحالي إصلاحا كبيرا في منظومة الرعاية الاجتماعية، حيث التزمت الدولة بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل بدءًا من توثيق مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومروراً بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما نسترشد بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي أولى لمختلف الفئات أولوية كبيرة على مسار حقوق المواطنة والحياة الكريمة، والذي انعكس في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع صرح عظيم تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية، والارتقاء بمستوي معيشة الأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا، باعتبارها نواة المجتمع إلى جانب تقديم الرعاية والخدمات المتكاملة للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج في المجتمع، ورعاية الابناء المتسربين من التعليم، وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة بين فئات المجتمع المهمشة ومحدودي الدخل والشباب والمرأة المعيلة.
وأبدت القباج تقديرها لدور المجتمع المدني أحد أضلاع مثلث التنمية وشريك الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم حقوق في التعليم والصحة والعمل فهم قادرون باختلاف، مشيدة كذلك بدور القطاع الخاص الذي يساهم في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في خطوط الانتاج والخدمات المختلفة والذين تفوقوا في قدراتهم على أشخاص من غير ذوى الإعاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
