أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى لـ15 عاما، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.
وقال أبو العلا فى كلمته إنه لايرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون وإصدارها التعديل، لاسيما وأنه ينص على مهلة 6 شهور لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عاما، وذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكد أن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.
وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان: كان الأولى للحكومة أن نتكلم عن السن القانونى للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه بهدف تعديله، لاسيما أن كل البلاد العربية والإسلامية نزلت بذلك السن ومازلنا نحن ضمن عدد قليلل من الدول لايتعدى خمس دول نحدد سن الرشد بـ21 عاما.
وأكد ان لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية، وطالب الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر وإجراء حوار مجتمعى بشأنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
