أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الأحوال المدنية الذي يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عام، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التكامل التشريعي سواء بين القوانين والنصوص الدستورية أو ببن القوانين وبعضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية
وقال قرقر، إن النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، يدل علي التماسك التشريعي في الدولة ويغلق باب الثغرات والسلبيات التي تنتج عن عدم التكامل أو الاتساق التشريعي، مشيرا إلى أن التعديل يأتي لتحقيق الاتساق التشريعي مع قوانين أخرى مثل قانون الطفل الذي منح الطفل حق العمل بداية من ١٥ عاما وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي منح الطفل عند ١٥ عام حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، متابعا وبالتالي يتطلب في هذه الحالات أن يمتلك هذا الطفل بطاقة رقم قومي تحدد هويته أمام الجهات التي يتعامل معها.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أيضا الدولة حاليا تخطو خطوات كبيرة نجو التحول الرقمي الذي يربط كل الخدمات بالمواطنين من خلال الرقم القومي، وبالتالي يساعد ذلك التعديل في سرعة تحديد هوية الأطفال في حالات ارتكاب الحوادث.
ورأى قرقر أن مشروع القانون له فائدة أخرى وهي وضع مسئولية اجتماعية علي هذا الشاب بمجرد إتمام ١٥ عام... واستخراجه بطاقة الرقم القومي، سيشعر بالمسؤولية ليحافظ علي تصرفاته وهو ما سيحد من الآثار السلبية لتهور الشباب في تلك الفترة العمرية وينفع المجتمع في النهاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
