ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، قرارات مجلس الوزراء اليوم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حزمة حماية اجتماعية استثنائية للمواطنين.
وأكدت عضو تضامن النواب، في تصريحات صحفية، أن القرارات تهدف للتخفيف من معاناة الأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل في ظل الظروف الصعبة التي تمر علي الدولة المصرية، جراء الأزمة الإقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعايتها على العالم أجمع ومنها مصر.
ووصفت الدكتورة شيماء نبيه القرارات بالتاريخية، وتعكس حرص القيادة السياسة علي دعم محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، مؤكدة أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الإقتصادية، اتخذت الدولة إجراءات لتوفير مظلة الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل، حتي يتمكنوا من مواجهة الآثار السلبية.
وأكدت أن هذه القرارات يستفيد منها كل المصريين وأسرهم، سواء من الطبقات الفقيرة والكادحة أو المتوسطة أو حتى الطبقات مرتفعة الدخل، خاصة فيما يتعلق باستمرار الأسعار السارية للكهرباء، مشيرة إلى أن سرعة إستجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي، يعكس اتجاه الدولة لدعم محدودي الدخل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية.
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
وتضمنت قرار الحكومة الأتي :
رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
