اعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري شهادة ثقة مهمة من واحدة من أهم المؤسسات الدولية في المجال الاقتصادي في العالم، مؤكدا أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد "محسب"، أن الاتفاق الذي انتهت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات، يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الاتفاق سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الحرب لفترة طويلة، خاصة أنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.
ونوه "محسب"، على إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد منذ أيام قليلة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،، والتي جاءت بعد مناقشات شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
