الحكومة: لن نسمح بإخفاء السلع أو المُبالغة في الأسعار والمُضاربة أو الاحتكار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها.

وقال "مدبولي" إن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، من أجل توفير المنتجات وضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة برغم تلك الظروف العالمية مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع، وكذا طرح مبادرات مجتمعية متعددة، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين في هذه المرحلة، وآخرها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيمة نحو 67 مليار جنيه، وتتضمن عدة إجراءات مهمة يبدأ العمل بها الشهر المقبل.