أعلنت الحكومة في نهاية الأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارة السارة للمصريين، وأطلقت عليها اسم قرارات الحماية الاجتماعية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تخصيص علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين في الوزرات والهيئات الحكومية والشركات التابعة للدولة، والمعاشات بمبلغ 300 جنيه تصرف شهريًا.
كما أعلن رئيس الوزراء حينها قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، ويسرى بالتبعية على الطبقات المالية المختلفة بحيث تطبق زيادة متدرجة للدرجات المالية بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.
ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة فى شركات القطاع الخاص التى تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة.
وبعد إعلان الحكومة لهذه القرارات والتى تشمل العاملين في القطاع العام واصحاب المعاشات بدأ العاملين في القطاع الخاص يتساءلون عن موقفهم منها ومااذا كانت ستشملهم أم لا.
وفجر محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، مفاجأة للعاملين في القطاع الخاص خلال، كلمته بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، قائلا: "إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى وهنزود 300 جنيه للعمالة وده دورنا الاجتماعي".
وبعد إعلان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، زيادة أجور القطاع الخاص قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للقطاع الخاص على هذه المبادرة بالتزامن مع القرارات التي قامت الحكومة بإصدارها بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة.
وقال الدكتور صبحي نصر عضو اللجنة التشريعية في اتحاد المستثمرين في تصريحات تليفزيونية :"اتخذنا القرار اعتبارًا من القبض الجاي الجديد ، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها للعامل للمصري في القطاع الخاص ، فالعبرة ليست بالخامات أو الماكينات أو خطوط الإنتاج، العبرة من يقوم على إدارتها وده الحاجة اللي لا يمكن شراؤها بالمال وهو العامل ، فلابد أن يكون للعامل في القطاع الخاص عنده حد أدنى من العيش الكريم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
