جدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب، وأكد أنه على الرغم من اقتراب انتهاء موسم المحصول، إلا أن ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع موسم الأرز هو الذءي تسبب في الأزمة.
وقال: قاربنا على نهاية موسم الحصاد ولا يوجد أرز في الأسواق بسبب سياسة وزارة التموين الخاطئة في تسويق المحصول وتوفيره للمواطنين.
وأوضح أن حجم إنتاج مصر من الأرز نحو ٦ ملايين طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلي على مدار العام، إلا أن ماقامت به وزارة التموين من إجراءات أدى إلى ارتفاع الأسعار وعدم توافره، وتساءل: هل من المنطق أن تحدد وزارة التموين سعر توريد طن الأرز بـ٦٧٠٠ جنيه في حين أن التجار تتسلمه من المزارع بـ٩٠٠٠ جنبه؟، مؤكدا أن ذلك دفع المزارعين يلجأون للتجار ويمتنعون عن التوريد للحكومة.
وواصل زين الدين تساؤلاته: كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم طن الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده للحكومة بسعر ٦٧٠٠ جنيه وفقا لقرار وزير التموين؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأزمة خلقت طرف تالت في السوق وهو المورد الذي أصبح يحقق أرباحا بدون رأس مال ويحقق ربح أكتر من 2000 جنيه للطن الواحد، قائلا: لأن أي سلع يتم دعمها للأسف يدخل فيها طرف تالث يستغلها وأصبح الخاسر الأول من تلك المنظومة هو المستهلك.
وأكد محمد زين الدين، أن تلك المشكلة تهدد أصحاب المضارب وتشرد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.
وشدد النائب على ضرورة التدخل لحل الأزمة والاستماع لأصحاب الشأن لوضع الحلول المناسبة، مطالبا بأن يتم ترك الأمر لآليات السوق الحر "العرض والطلب"، وهو ما سوف يكون كفيلا لحل المشكلة وخفض الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
