هيئة الرقابة النووية توافق على إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 9 المنعقدة اليوم الإثنين، على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية فى محطة الضبعة النووية، حيث تلقت الهيئة طلب الحصول على اذن الانشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير 2019 وعلى مدار عامان استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.

وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

- عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والاخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الاولى عند اعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.

- قامت هيئة الرقابة بتقييم اوجه الاختلاف بين الوحدتين الاولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد إجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

- قامت الهيئة بعدد من الزيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء انشاء الوحدة الثانية ومن بينهم تفتيش شامل في الفترة من 23 - 27 اكتوبر 2022 .

ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقا لشروط الأذن ، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم 9 لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.

وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.