النائب حامد ماهر يؤدي اليمن الدستوري كعضو بمجلس النواب بديلاً لـ"أحمد سمير"

أدى النائب حامد محمد حامد ماهر وشهرته حامد ماهر اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كعضو بمجلس النواب، بديل للنائب أحمد سمير الذي تم تعيينه وزيراً للصناعة

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.

ونص المادة (45) من القانون على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.