طالب خالد الخلقي عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بضرورة إعادة النظر في فتح باب تصدير الجلد الكروم، وهو الجلد نصف المصنع ولم تكتمل فيه عملية الدباغه والتشطيب وتحول فقط من أنسجة حية إلى أنسجة مدبوغة، حيث يساهم تصدير الجلد الكروم بـ300 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن أزمة الجلود بدأت بمصر منذ القرار رقم 304 لسنة 2011، الذى نص على منع تصدير الجلد الكروم لتوفير الجلود، بهدف وضع قيمة مضافة للجلود، وفي حقيقية الأمر هناك ضرر كبير لعدم قدرة المصنعيين علي استيفاء الاشتراطات الخاصة بالمنافسة الخارجية من جانب وعدم القدرة على النفاذ للأسواق الخارجية من جانب آخر، مشيراً إلى أن حجم صادرات مصر للجلد بالكروم 10 أضعاف العمل بالكراست، وأن أمريكا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين والهند من أوائل الدول المصدرة لجلد الكروم.
وأشار الخلقي، إلى أن الشكاوي والمطالب ستتزايد في الفترة المقبلة، وإعادة النظر في القرار يوفر ملايين الدولارت والتي تستخدم لإستيراد اكثر من 50 منتج تدخل في صناعة الكرست، أما في حالة الكروم فنستورد منتجيين اثنين والدولة حالياً توفر نوعا واحدا منها، ومنها سيدعم إعادة العمل بالكروم زيادة في الصادرات وتوفير ملايين الدولارت بل وزيادة الحصيلة الدولارية من صادرات الكروم، حيث ان منتج الكروم بالجلد متعارف عليه في كل دول العالم ويتم علي مرحلتين فقط، مضيفاً " لانمانع في العمل بالكرست وإعلاء القيمة المضافة بالمنتجات المصرية، ولكن هناك مطالب بضرورة العمل بالكروم بالجلد لزيادة الحصلية الدولارية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية والذي يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الخلقي، بأن فتح الحكومة تصدير الجلد الكروم والمتوقف تصديره منذ عام 2011 الماضى، يستهدف محاور أخري منها تصريف المدابغ لمخزون الجلود الكبير لديها بسبب الركود الشديد في الفترة الأخيرة، وإلا سيتسبب الأمر في كارثة، مطالباً بضرورة أن تنظر وزارة الصناعة لإعادة النظر بالعمل بالكروم بالجلد لعدم خسارة ثروة قومية من الجلود، مع ضرورة وضع تسهيلات مالية من خلال قروض ميسرة للمدابغ تستطيع أن تقوم لشراء كميات الجلود المطلوبة للعمل بالكروم.
وشدد الخلقي، أن معظم العاملين بمدينة الروبيكى يعانون بسبب وقف العمل بالكروم بالجلد، مع تراجع حجم المبيعات مثلها مثل باقى الصناعات الأخرى خلال الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
