كشف مركز المعلومات بمجلس الوزراء، جهود مصر المناخية تزامنًا مع انطلاق COP27.
وذكر المركز في تقرير صادر عنه أن الجهود المصرية المناخية تمثلت في التالي:
- حصدت مصر جائزتين دوليتين عن أول "إصدار سيادي أخضر" بالمنطقة.
-تم تصنيفها ضمن أكبر منتجي الطاقة المتجددة بالقارة.
- 336مليار جنيه حجم تكلفة المشروعات الخضراء في خطة 2022 / 2023.
-المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت إلى الوجهة الأولى لإنتاج الطاقة الخضراء في منطقة الشرق الأوسط.
-مصر تقود الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين وطاقتي الشمس والرياح.
- محطة "بحر البقر" حصلت على شهادة موسوعة "جينيس" في 2021 كأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم.
- تقدم ترتيب مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة في 2021.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "جهود على طريق التنمية"، في إصدار خاص تحت عنوان: "مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تزامنًا مع قرب انطلاق قمة COP27 بشرم الشيخ.
وجاء في العدد، أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، لتدخل بذلك في مصاف الدول التي تعمل جاهدة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية الناتجة عن تضاعف كميات انبعاثات الغازات الدفيئة، ولتستمر في العمل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات تجاه كوكب الأرض، والاختلاف في المسؤوليات النسبية تجاه الحفاظ على معدلات الانبعاثات والمساعدة في التقليل منها من خلال تطبيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.
واستهدف العدد، رصد مختلف مستجدات قضايا البيئة والتغير المناخي وجهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر، وكذلك أهم المتغيرات العالمية بسبب ظاهرة التغير المناخي والدوافع العالمية وراء ضرورة التحرك الجماعي للحفاظ على المكتسبات البشرية للأجيال القادمة.
ويتتبع الفصل الأول من العدد الجديد، الرحلة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، حيث من المستهدف أن تبلغ تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022 / 2023 حوالي 336 مليار جنيه.
كما يناقش ذلك الفصل أهمية تفعيل دعم التحول لاقتصاد أخضر مستدام في شراكات مصر الدولية، وكذا التركيز على مشروعات البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد المستدام مثل: مشروعات معالجة مياه الصرف، مثل: محطة "بحر البقر" لمعالجة مياه الصرف الزراعي، التي حصلت على شهادة من موسوعة جينيس في 2021 باعتبارها الأكبر من نوعها حول العالم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات وسائل المواصلات الصديقة للبيئة كالمونوريل والقطار الكهربائي فائق السرعة.
ويركز الفصل الثاني، على محور التحول للطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، في حين يركز الفصل الثالث من العدد الجديد على تأثير تلك الجهود والمشروعات بالنسبة لمصر وتطور مؤشرات المناخ، والبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددة؛ فقد حصدت مصر جائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، كما تم تصنيف مصر ضمن أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا، وغيرها من الاشادات لجهود مصر في ذلك المجال.
كما استعرض العدد الجديد من سلسلة "جهود على طريق التنمية"، جهود مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 وكذلك تقديم لمحة عن جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في توعية جمهوره بقضايا البيئة والمناخ.
وذكر العدد الجديد، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت إلى الوجهة الأولى لإنتاج الطاقة الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، كذلك أصبحت مصر تتمتع بموقع القيادة بين الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين، كما تتصدر مصر الدول العربية في مجال طاقتي الشمس والرياح، بما ساعد على تقدم ترتيب مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة في 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
