يبحث الكثير من أصحاب الجمعيات الأهلية في الأونة الأخيرة عن الموعد النهائي لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وفقا للقانون الجديد، بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة أخيرة لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 2022.
ويقدم لكم «أهل مصر» الموعد النهائي لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وفقا للقانون الجديد، حتى يتمكن أصحاب المؤسسات والجمعيات الأهلية من توفيق أوضاعهم دون عقبات وفقا للضوابط المطلوبة.
ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
- تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- ألزم القانون الجهة الإدارية بصفة دورية حصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.
- حظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها.
- تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
قانون الجمعيات الأهلية الجديد
يلزم القانون جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية بضرورة توفيق أوضاعها خلال عام من إصدار اللائحة التنفيذية، ولذلك أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية.
أخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الماضي وتنتهي في 11 أبريل 2023.
يذكر أنه، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من توفيق أوضاعها، ومن المتوقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعمًا غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جليًا في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
