قالت كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب سابقا، إن مشروع قانون الرعاية البديلة يوفر البيئة المناسبة للطفل لينشأ في حياة طبيعية، وهو الأنسب للطفل وفقًا للدراسات في هذا الشأن.
وأضافت كارولين ماهر في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه لابد من المتابعة مع الأسر البديلة وتشديد الرقابة، حتى نضمن المصلحة الفضلى للأطفال وتوفير حياة كريمة لهم وعدم تعرضه إلى الأذى، مشيرة إلى أهمية تفعيل مبدأ المحاسبة ووجود العقوبات في القانون.
وأوضحت أن رعاية الأطفال مسؤولية كبيرة، والأسر البديلة تكون أفضل وأقرب إلى الطفل، وتعويض عن الأسرة البيولوجية، ويتم اختيار الأسر البديلة بضوابط وكفاءة عالية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فئة الأبناء الأولى بالرعاية تحظى بالاهتمام الكبير والمستمر من قبل القيادة السياسية، وتم التوجيه بالعمل على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وبذل قصارى الجهود من كافة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الدولة بكافة مؤسساتها، الحكومية والأهلية والدولية والتطوعية والدولية، تولي أهمية قصوى لتحقيق إنجازات في ملف حماية ورعاية الأطفال، وذلك يتفق مع توجهات الدولة في تعظيم الاستثمار في البشر وبصفة خاصة لفئات الأطفال والشباب مع إيلاء أهمية خاصة لأبناء مصر الأولى بالرعاية، وبالفعل قامت الوزارة بإطلاق استراتيجية طموحة للرعاية البديلة في عام 2021، وذلك بهدف تطبيق حق الأطفال في التنشئة داخل بيئة أسرية داعمة، والأصل أن ينشأ في أسرته البيولوجية بصفتها الأمثل والأكثر ملائمة، إلا لو تعذر وتم فقد طرفي الأسرة البيولوجية، أو أنهما غير أهل لتربية الطفل ووجوده معهم قد يمثل خطر على سلامتهم أو حياتهم.
وأوضحت «القباج»، أن في هذه الحالة يتم اختيار الأسر الممتدة لرعاية الطفل، مع إمكانية تحمل الدولة جزء كبير من الأعباء المالية المترتبة على تربية الطفل، كما أن هناك اختيارات أخرى لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية تتمثل في الأسر الصغيرة والآمنة، ويتم اللجوء فقط للرعاية المؤسسة كملاذ أخير مع أهمية تحسين البنية التحتية والبشرية بتلك المؤسسات، مُشيرة إلي أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات نظام الرعاية البديلة، وتكثف آليات المساءلة في الفترة القادمة ومحاسبة أي فرد يخطئ أو يسيء إلى الأطفال، باعتبارهم أمانة في أعناق الدولة ولا يمكن التفريط في حقوقهم.
واستكملت القباج أن القاعدة الأساسية تتمثل في لا مأسسة الرعاية، خاصة أن الوزارة بدأت خفض عدد المؤسسات وتحسين خدمة الجودة بها، وفي نفس الوقت التوسع في الرعاية البديلة بكافة أشكالها، مؤكدة أن مشروع قانون الرعاية البديلة نتاج شراكة مع مؤسسات وأجهزة الدولة والجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرعاية البديلة المؤسسية والبديلة والمؤسسات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
