بهدف تخفيض النفقـات ..«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة بعد غد الإثنين، مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

أهداف التعديلات

أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الخارجية والاقتصادية، أن وزارة الخارجيـة أوضحت خلال مناقشات المشروع بالمجلس، أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين

كما اشار التقرير إلى أن وزارة المالية اوضحت أنها قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كل الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقـل الفتـرة المتاحـة والمقررة للمبتعـث الفنـي عـن عـام، ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة والـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث،، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.