أكدت النائبة 'فيبي فوزي' وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار أن البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيسي للإستثمار في مصر، و مطالبة بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة.
وقد جاءت نص كلمتها كما يلي:
نص الكلمة
بداية لابد من كلمة إشادة اوجهها لحكومتنا الموقرة بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، و ذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد.كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم.
و بصفة عامة، أرصد في عجالة بعض الإشارات عن مشروع التعديل المقترح:
التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة
أولاً، ان التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار.
ثانياً، إنه جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي.
ثالثاً، ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها.
بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت
رابعاً، أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر، و أطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة.
على أي الأحوال، و بناءً على ما سبق، أؤيد من حيث المبدأ، المقترح المقدم بتعديل القانون
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
