رحب النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية مؤكداً في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية علي أهمية الاستثمار في المرحلة الحالية المستقبلية، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الإقتصادي.
وجود رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للاستثمار يقضي على البيروقراطية
وأكد أمين اقتصادية النواب، أن وجود رئيس الجمهورية علي رأس، المجلس الأعلى للاستثمار، يقضي علي البيروقراطية ومشاكل المستثمرين وسرعة البت في طلبتهم مضيفا أن توقيت الأعلى للاستثمار جاء في توقيت مناسب حيث الأزمة المالية العالمية.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل 'المجلس الأعلى للاستثمار' ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
تعديل المساحة المخصصة للهيئة القومة لمياه الشرب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحي وتوسعاتها المستقبلية، وتعود باقي المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك في إطار التوجه نحو التوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
