قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه من المستهدف خلال شهر مارس المقبل أن يتم تطبيق قانون انتظار المركبات على شوارع تصل إلى تقريبا 70% من شوارع العاصمة التي ينطبق عليها اشتراطات تطبيق القانون على الأرض.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة، بشأن حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لأن يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التي تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.وقال النائب أجمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكباري والمحاور، مؤكدا أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لا بد من أن يتم مراعاة هذه الفلسفة وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التي لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتي تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفي نفس الوقت لا تعيق حركة المرور.
وتابع: 'إقامة المحال التجارية أسفل الكباري والمحاور لابد أن يكون بأكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكباري، والوزارات المعنية بالتكويد هي الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلي الجهات التي تقوم بإنشاء الكباري والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التي صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص، أرجو من ممثلي الحكومة أن تنقل هذا الكلام للجهات التنفيذية'.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
