أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل قانون حماية المنافسة يساهم في جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية، والذي لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
قانون حماية المنافسة يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال
وقال: الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، متسائلا: عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
من جانبها أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، لافتة إلى تقدم مصر 20 مركز في المخاطر الاقتصادية.
وقالت عضو مجلس النواب: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.
دور الدولة في النظم الاقتصادية
وأوضح النائب محمد الفيومي، أن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع القانون، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينزم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة.
وقال: ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنث على منع الممارسات الاحتكارية.
وأكد على أهمية المراكز القانونية في عمل ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
