استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جيليان تريجز مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التصامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وشهد اللقاء مناقشة ملفات التعاون بشأن الخدمات المقدمة للاجئين في مصر، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أعداد اللاجئين الغفيرة التي قدمت إلى مصر في السنوات الأخيرة والتي تصل إلى ما يقرب 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات.
جانب من لقاء وزيرة التضامن
وشهد اللقاء مناقشة ملفات التعاون بشأن الخدمات المقدمة للاجئين في مصر، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أعداد اللاجئين الغفيرة التي قدمت إلى مصر في السنوات الأخيرة والتي تصل إلى ما يقرب 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات من دول عربية وإفريقية وأسيوية، رغم أن عدد المسجلين لدى المفوضية يبلغ فقط 270 ألف لاجئ، وزادت حركة قدوم اللاجئين إلى مصر بصفة خاصة بعد ثورات الربيع العربي والسعي للبحث عن سبل العيش وفرص العمل، بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في بعض البلدان الإفريقية، وغيرها من الأسباب.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان بشكل خاص وتقدم تقارير دورية عنه خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
دمج اللاجئين في الخدمات
كما سردت القباج دمج اللاجئين في العملية التعليمية، وفي الخدمات الصحية، وفي الخدمات الاجتماعية المقدمة سواء من الوزارة أو من الهلال الأحمر المصري الذي يرعى عشرات الآلاف من اللاجئين في مناطق متنوعة، أو من الجمعيات الأهلية الشريكة والمتخصصة في تعزيز خدمات اللاجئين.
وقد شهدت المرحلة التي كانت تعاني منها مصر من انتشار فيروس كورونا – كوفيد-19، والذي شمل جميع اللاجئين في خطط التطعيمات والرعاية الصحية.
كما ناقشت القباج أهمية اكتساب اللاجئين لقدرات ومهارات خاصة لتسهيل سبل عيشهم في الدولة المضيفة وهي مصر، مستشهدة بالتجربة السورية القائمة، وكيف نجح السوريون في إقامة العديد من المشروعات التي لاقت صدى ونجاحا كبيرًا في الشارع المصري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعامل ضيوفها معاملة أبنائها ولا تفصلهم في مخيمات أو معسكرات.
وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة، وزيادة نسب التضخم، وعدم زيادة نسبة التشغيل بالقدر الذي يستوعب العمالة المصرية والأجنبية، إلا أن مصر كانت دائماً ملاذاً آمناً توفر الحد الأدنى من سبل العيش وبصفة خاصة للنساء والأطفال.
وجدير بالذكر أن هناك بعض التحديات التي يتم العمل على تذليلها بما يشمل افتقار البعض إلى التعليم والتدريب الذي يساهم في تشغيلهم التعامل مع كافة قضاياهم، بالإضافة إلى عائق اللغة أحياناً الخاص ببعض الجنسيات، والاحتياج الكبير إلى الدعم النفسي والاجتماعي بصفة خاصة لهؤلاء الذين مروا بظروف صعب لحين وصولهم إلى الأراضي المصرية.
تقديم الخدمات المتنوعة للاجئين
وأشادت جيليان تريجز مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالدور الذي تلعبه مصر في تقديم الخدمات المتنوعة للاجئين، كما عبرت عن إعجابها بدمج نماذج منهم في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ الشهر الماضي، والتي شهدت مشاركة العديد من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء كمشاركين وكمتطوعين في المؤتمر.
وأخيراً تم مناقشة سبل زيادة الدعم المالي الذي تقدمه المفوضية وبعض الدول الداعمة في هذا المجال لمساعدة مصر على الوفاء بـ حقوق اللاجئين على الوجه الأكمل، خاصة مع تنامي الأعداد وتقلص الحالة الاقتصادية، وبصفة خاصة أن بعض الدول الأخرى تتلقى مساعدات كبيرة ولديها عدد لاجئين أقل.
ولقد وعدت السيدة ترجيز ببحث الموقف وباهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم لحماية اللاجئين وتوفير بيئة آمنة لهم لحين التعامل النهائي مع كافة قضاياهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
