أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن البنك المركزي المصري حريص علي حماية سرية بيانات العملاء في البنوك المصرية للحفاظ علي قوة الجهاز المصرفي والتزاما بالقانون الذي يحظر المساس بسرية البيانات، لافتا إلى أن سرية البيانات محمية بقوة القانون حيث ينص قانون البنك المركزي على أن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين.
مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدوأوضح 'الهضيبي'، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاص فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، التزاما بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر، ولا علاقة لها بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أن ما يثار بشأن مد المصلحة بمعلومات وبيانات تخص المواطنين من عملاء البنوك المصري لا صحة له على الإطلاق.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الشائعات من أخطر التهديدات التي تواجه ها الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذا الشائعات قد تتسبب في كوارث اقتصادية لا يمكن للدولة المصرية تحملها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مطالبا الجهات المعنية بالدولة بتوضيح الأمر وطمأنة المواطنين على حماية سرية حساباتهم، مطالبا بملاحقة مروجي هذه الشائعات وتطبيق القانون عليهم، باعتبار هذه الشائعات تمس الأمن القومي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
