حسم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجدل حول سرية الحسابات البنكية، مؤكدا عدم المساس بها، سواء كانت لأفراد أو شركات أو مؤسسات عاملة في مصر، في إشارة إلى الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون، يستهدف مساعدة الدول الأجنبية، في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
ولفت إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأشار إلى أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددا على أن الأيام الماضية شهدت لغطا كبيرا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
