طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة حل أزمة أصحاب المهن الحرة الفاتورة الإلكتروني، وإصدار بيان توضيحي بشأن هذه الأزمة والتى تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وآلياته وكيفية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية لبعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التى تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات، مؤكدة أنه لا توجد دولة تفرض رسومًا بهذه الطريقة.
وأكملت هالة أبو السعد لكل فعل رد فعل، وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كي لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للشائعات والاصطياد فى الماء العكر.
وأوضحت أبو السعد، أن مهمة البرلمان هي التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون لها أية دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.
حوكمة كافة التعاملات في مصر
وقالت: إذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا ان القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الادارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت هالة أبو السعد: هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
