كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل إنشاء شركة استثمار المصريين في الخارج داخل مصر.
وأضافت 'جندي'، في حوار أجرته مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنه عقدت اجتماعات مع الجهات المختلفة في الدولة ومع وزراء المالية والتجارة وقطاع الأعمال ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، كذلك عقد 'اجتماعات افتراضية' عبر الانترنت مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل الاتفاق على مجموعة من المعايير لتحديد شكل آلية الشركة سواء شركة قابضة، أو مساهمين، أو صندوق استثماري يستطيع المصريون وضع الأسهم فيه.
تفاصيل شركة استثمار المصريين في الخارج
وأكدت أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة بها عدد من المجالات المحدودة، ثم يتم التوسع فيها بعد النجاح فيها وسيتم تحديد المجالات الثلاثة من خلال استقصاء للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت الوزيرة أن المجالات التي تم تحديدها من خلال استقصاء للرأي هي الاستثمار في المجال العقاري، المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي، والاستثمار في المجالات المشروعات الانتاجية مثل مصانع المنسوجات والمصنوعات الجلدية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية، وأيضا مجالات الصحة والتعليم والسياحة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في ثلاثة من تلك المجالات الأربعة في الشركة المزمع إنشاؤها.
وأوضحت أن المستثمرين في الخارج اتفقوا على إنشاء صندوق للاستثمارات المحدودة ويكون فيه مجموعة من الأسهم وسندات الشركات سواء مشروعات قومية كبرى أو شراء أسهم في شركات محدودة تحقق لهم أرباحا كبيرة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمارات الكبرى وصندوق يخدم هذه الشركة.
وأشارت إلى أن إحدى طلبات المصريين في الخارج أن يكون هناك شهادات وأوعية ادخارية في البنوك المصرية بالدولار سعيا للادخار في بنوك مصر والحصول على عوائد من تلك المدخرات، مشيرة إلى أنها تحدثت مع محافظ البنك المركزي واستجاب لهذا الطلب من خلال إصدار قرار بأن تدرس البنوك المصرية وتقوم بالإعلان عن أي شهادات استثمار تحقق الفائدة المرجوة منها للبنوك وللمواطن المصري في الخارج وأيضا في الداخل.
ولفتت إلى أن البنوك المصرية أعلنت عن منح قروض بضمان ودائع للمصريين في الخارج لشراء شقق سكنية وشاليهات بهدف الاستثمار العقاري وتصل قيمة القرض في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه مصري على مدى تقسيط يصل إلى 15 عاما.
وأتمت، أنه تم توفير الكثير من المحفزات للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي ووزارة الإسكان من خلال منح تخفيضات على تلك الوحدات يتراوح ما بين 20 - 25%، وأولوية في انتقاء المجموعات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة على منصة 'بيت الوطن' نظرا لأن السداد يكون بالعملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
