بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
مجلس النواب
وجاء ذلك بحضور الحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وعلاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
ويهدف مشروع القانون، إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، مساهمًا في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.