تقدم اليوم النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التموين والتجارة الداخلية جاء فيه:
مجلس النواب
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قرارًا لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطًا (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر !.
فريد البياضي: ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة
وتابع فريد البياضي، قائلاً: فما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟.. و هل تريد الحكومة تسهيل و تشجيع التجارة و الاستثمار ؟.. أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات؟!.. خصوصًا في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟!.. هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي، وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟!.. أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
