تتزايد اهتمامات العديد من المواطنين والمستثمرين حول توقعات اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى قبل الخميس 16 ديسمبر، حيث من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي قراره بشأن حصول مصر على قرض قيمته 3 مليارات دولار يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر 2022، فيما زادت التكهنات بعقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات استثنائية جريئة بشأن تعويم كامل للجنيه المصري في مقابل الدولار أو رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% و2%.
البنك المركزي المصري
ما هو التعويم الكامل للجنيه؟
قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التعويم الكامل للجنيه هو تحرير سعر الصرف، بمعنى ترك تحديد سعر الصرف لحركة العرض والطلب، أي البيع والشراء لجميع السلع المتوافرة في السوق المصري، بالإضافة إلى ترك تحديد سعر الصرف من خلال تدخل الدولة أو البنك المركزي المصري في عملية الشراء أو البيع داخل السوق الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، وذلك لأن الدولار يعتبر كأحد العملات الدولة عالمياً ويتبادل بها حجم التجارة بشكل كبير والاستثمارات، كما يتقاضى بها معظم الاستثمارات.
التعويم
أسباب الأتجاه إلى تحرير سعر الصرف
وأشار 'الخبير الاقتصادي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أنه يبدو أن تحرير سعر الصرف في بعض الدول يأخذ مساره صحيحًا كعملية تحسين للمسار الاقتصادي لأي دولة، مضيفًا أن قرار ترك الدولار لقانون العرض والطلب يكون له فوائد اقتصادية كبيرة خاصة أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن سعر الصرف يتحرك طبقًا للعرض والطلب وطبقًا لحجم الاحتياطي الأجنبي الموجود في الدولة، وذلك لأن الاحتياطي الأجنبي يعكس حجم صادرات الدولة وحجم العجز في الميزان التجاري للدولة، موضحًا أن قرار الدولة بتحرير سعر الصرف كان الغرض منه هو تحسين أداء سعر صرف الجنيه المصري حتى يستطيع التألق في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة داخل الأسواق العالمية والمحلية.
سعر الصرف
وتابع 'أمين'، أن تحرير سعر الصرف يتحكم في حركة الصادرات والواردات، وذلك لأنه في حالة زيادة سعر الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض في معدل الطلب على المنتجات المستوردة خاصة السلع الترفيهية منها والسلع الأساسية أي الإستراتيجية، كما أن تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات له تأثير كبير، مما يؤدي إلى تأثر قيمة الصادرات وذلك لأن عندما تقل قيمة الصادرات ويحدث انخفاض في أسعار الصادرات في حالة التصدير، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتج في الخارج خاصة عندما يكون ذات قيمة عالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وانتعاش السوق.
قرار التعويم الكامل قرار صائب (ما الفرق بين التحكم في أسعار الصرف والتعويم الكامل)
وأوضح 'مصطفى'، أن قرار التعويم الكامل قرار صائب، وذلك لأن المستثمر الأجنبي أو المستثمرون العرب عندما يبحثون عن فرص استثمار مباشر أو غير مباشر، يقومون بإلقاء النظر في الوهلة الأولى على سعر الصرف، حتى يتمكنوا من تحديد حجم المخاطر المترتبة على سعر الصرف وحجم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها داخل السوق الذي يريد أن يستثمر به، مضيفًا أن التحكم في أسعار الصرف من قبل الدولة أو البنك المركزي المصري يجعل المستثمرين في حالة قلق وينعكس على القطاع الاستثماري الأجنبي بالسلب بسبب التحكم في أسعار عملية البيع والشراء، ولكن في حالة التعويم الكامل، سيؤدي ذلك لاكتساب ثقة أكبر للمستثمرين في الدخول إلى السوق، كما أن توفر حجم احتياطي من العملات الدولارية لدى الدولة يولد ثقة لدى المستثمرين في عملية الدخول والخروج داخل السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
