أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد، طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشددًا على أن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية، حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.
وشدد مدبولي على أن آثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي فقط، بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته، يعد أحد ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا: 'نحظى بدعم القيادة السياسية لمحاربة كافة أشكال الفساد وصوره، والتي وضعت تصورًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الفساد.. والدولة حريصة على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتزامن مع رؤية مصر 2030'.
جاء ذلك في كلمتها خلال الاحتفالية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، اليوم الخميس، بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وانطلقت الاحتفالية الخاصة بـ اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وعرضت الهيئة فيلمًا تسجيليًا، يتناول شرح واضح ودقيق ليتعرف الحضور على أعمال اطلاق المرحلة الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.
وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتي تعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
تأتي الاحتفالية التي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها في الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
