قالت الحكومة، إن البنك المركزي المصري يستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية.
جهود البنك المركزي للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي
وتستمر جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
برنامج الحكومة لاتفاق صندوق النقد
ويتضمن برنامج الحكومة المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولي، الذي أقره مجلس إدارة الصندوق أمس مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية.
خطة الإصلاح الاقتصادي
وتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.وتتضمن خطط الحكومة العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
كانت الحكومة، قد أعلنت موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في 'الحكومة والبنك المركزي المصري' بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال“ صندوق المرونة والاستدامة 'الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
صندوق النقد يوافق على منح مصر قرض جديد
أعلن صندوق النقد الدولى، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.جدير بالذكر أنه تم الإعلان يوم 27 أكتوبر عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.
ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
